رخصة قيادة السيارة للمرأة

نورة عبدالعزيز الخريجي

لا شك أن قيادة المرأة للسيارة ليست هي القضية الأولى أو الأهم للمرأة في هذه البلاد ولكنها إحدى القضايا التي تثابر المرأة هنا على الإلحاح بحقها فيها طالما لا يوجد مانع ديني من ذلك، وأخواتها المسلمات في بقاع الأرض ملتزمات بحجابهن ويقدن السيارة، ومعلوم أن معظم قضايا المرأة هنا منبعها العرف والتقاليد مثل ألا يتزوج الخضري من القبلية وغير ذلك كثير، ولا أريد الخوض في مسمياتها حتى لا يسيل القلم دمعاً ودماً، وتنتهي المساحة المسموح لي بالكتابة فيها. لكن الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو ما نشرته"الوطن" السبت 23 شوال الجاري في الصفحة الأولى من حديث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني حول قيادة المرأة هنا للسيارة حيث قال (أعتقد أنهن ينبغي أن يقدن السيارات لكننا لسنا من يتخذ قراراً في هذا الشأن يجب أن يكون قرار الأسر) وقال إنه أمر يقرره الناس ولا تفرضه الحكومة. وقد قال في ذلك سابقاً كبار المسؤولين هنا إنه قرار اجتماعي يقره المجتمع ونعلم أن هذا الموضوع قيادة المرأة في المدن بين مؤيد ومعارض له ولو نظرنا إلى الوراء لعلمنا مدى الاعتراض الشديد الذي كان عندما فتحت الحكومة مدارس للبنات وكان رأي الملك في ذاك الوقت أن الحكومة لا تجبر الأهالي على إدخال بناتهن للمدارس (وليتها الآن تجبرهم على ذلك فما زالت هناك فتيات وفي المدن لا يقرأن ولا يكتبن) وكلنا ما زال يذكر منذ سنوات الاعتراض من بعض المجتمع لدمج تعليم البنات مع الأولاد وقد ناح المتشددون على الفضيلة وأقاموا سرادق العزاء عليها، وقيادة المرأة للسيارة ستكون إن لم يكن عاجلاً فآجلاً، إلا أننا نتمنى أن يتم السماح بها الآن في العصر الذهبي للمرأة هنا في عهد ملك الإنسانية الملك عبدالله الذي أعطى للمرأة كثيراً مما تطمح إليه، ورضا الناس غاية لا تدرك والمطلوب في البداية هو تأكيد الحكومة على أن قيادة المرأة للسيارة قرار أسري اختياري وأن تسمح بإعطاء المرأة رخصة قيادة، أما اختبار القيادة فيمكن أن يتم بحيث يكون مقره منفصلاً عن مقر الرجال والاستعانة من الخارج بالمدربات ومعلمات القيادة للتعليم والاختبار ويمكن في البداية تحديد سن معينة للمرأة لاستخراج الرخصة حتى لا نقرأ في الصحف حول دوريات المرور وهي توقف المرأة السائقة ومعها زوجها كما كان في آخر خبر قرأته عن ذلك في الأيام الماضية وكأنها قد فعلت جرماً تستحق عليه العقاب وكتابة تعهد من ولي أمرها بعدم تكراره، وكل شيء في بدايته صعب خاصة في بلد كبلدنا مترامي الأطراف ومتعدد الأعراف وقد تحدث بعض المشاكل والمعاكسات ولكن بالحزم في تطبيق العقوبات دون تفرقة بين الأفراد ستنتهي مع مرور الزمن حيث سيعلم الناس أن المرأة قد أخذت حقاً من حقوقها المشروعة وأنها إنسان يستحق أن نضع ثقتنا فيه وأن هذه المرأة هي الأم والزوجة والأخت والقريبة له من الأب أو الأم وأنها نصف المجتمع وبعد سنوات ستشكل الأكثرية تحقيقاً لنبوءة سيد البشر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان.

منع المرأة من الحلال كي لا يقع الرجال في الحرام

يحيى الأمير        2011-05-31 2:20 AM

كلنا ندرك أن العزة والإكرام إنما يأتيان كاختيار وليس كإجبار وإكراه، وبكل تأكيد أن النساء اللواتي يجلسن في المقعد الخلفي لسياراتهن لا يشعرن بأنهن ملكات مكرمات وهن يفكرن في كيفية تدبير مرتب السائق وأجرته الشهرية

حزمة من التناقضات الصارخة التي لا يمكن للسعوديين تفسيرها لأنفسهم، فكيف بهم أن يحاولوا تفسيرها للعالم من حولهم، فالمملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد، ورغم ما فيه من محافظة، إلا أنه يجبر نساءه على أن يشترين ملابسهن الداخلية من أيدي رجال، وتظهر حالة من الممانعة التقليدية كلما أثيرت هذه ودعي للخروج منها، ومنح المرأة حقها الفعلي في أن تبيع وتشتري في محلات الملابس النسائية.

ذلك المشهد يمثل هدرا يوميا للحياء والذوق في الشارع السعودي، وبكل أسف يتم ذلك برعاية جسورة من التقليديين، انقلبت فيها المحافظة من محافظة واعية إلى محافظة عمياء، باتت تنتج خلاف ما تعلن أنها تسعى إليه، فحفاظها على الأعراض وفي مثل هذه القضية بالتحديد لم ينتج إلا إيذاء أكثر وابتذالا لا حدود له، ويشعر النساء غير السعوديات في المملكة بكثير من الخجل والمفارقة وهن يشاهدن مثل هذه المناظر والمواقف التي لا يمكن استيعابها في بلدانهم الأكثر انفتاحا.

ليس بعيدا عن ذلك، موضوع قيادة المرأة للسيارة، والجميع يدرك أنه من غير الممكن أن الحل الفعلي القائم الآن يتمثل في السائق، دعك من الحديث عن كون المرأة معززة مكرمة، ولذلك فهي لا تقود سيارتها، وأن هذا نوع من التبجيل لها، فكلنا ندرك بأن العزة والإكرام إنما يأتيان كاختيار وليست كإجبار وإكراه، وبكل تأكيد أن النساء اللواتي يجلسن في المقعد الخلفي لسياراتهن لا يشعرن بأنهن ملكات مكرمات وهن يفكرن في كيفية تدبير مرتب السائق وأجرته الشهرية.

الذين يجادلون حول هذه القضية باتوا الآن في منطقة الخائف والمنافح وجلا وخشية، يتضح ذلك من كونهم يحملون ذات المبررات بل ذات الكلمات أحيانا: ماذا لو تعرضت للتحرش؟ لماذا لا تطالبون بحقوقها كاملة كالحصول على مستشفى نسائي خاص، وسوق نسائي خاص؟ كيف تريدون فرض ذلك على المجتمع؟ وكلها في الواقع مجرد جدال لا قيمة له، ويمكن تطبيقه على كثير من القضايا التي تمثل حقوقا يومية تمارسها المرأة، ثم إن الغرض من القيادة ليس حمايتها وفق المنطق الأبوي، وإنما منح المرأة حقوقها وفق المنطق القانوني، وهو من يتكفل بالحماية وحفظ حقوق الناس وحرماتهم، ولو أن ذات الفكرة أردنا تطبيقها على مختلف الشرائح لمنعنا أن يقود الشباب تحت سن الخامسة والعشرين سياراتهم ،لأنهم الأكثر تعرضا للحوادث المرورية، ولمنعنا الفتيات من الالتحاق بكليات الطب، ناهيك عن الابتعاث وغيرها من الحقوق والخيارات الوطنية.

لكن هل يجب أن تكترث الدولة والمؤسسة بالممانعين في القضايا التي تقوم على حرية الناس في الاختيار؟ هذا سؤال يمكن ربطه بالحجة الدائمة التي يطرحها الممانعون، وهو أن ما يراد لقيادة المرأة للسيارة من قبل أنصار هذه القضية هو فرضها على المجتمع، بينما الواقع يثبت أن الفرض مسألة لا مكان لها إلا كمخاوف فقط عند الممانعين، ولم يسبق لأحد أن فرض أمرا مما هو مختلف عليه، خاصة أن كثيرا من المستجدات التي شهدتها الحياة السعودية لم يحدث أن مرت دون ممانعة تذكر، وحين أقبل عليها المجتمع، تم ذلك بشكل اختياري وكانت وظيفة الدولة هي تنظيمه وإقراره وحماية الحقوق بوجه عام، لمن أراد ولمن لم يرد.

إذن، من أي جهة يمكن للدولة أن تتعامل مع هذه الممانعة؟ أولا الدولة هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها حسم هذا الجدل فورا، بل وتدرك أن تأخره، وإن حدث بفعل ما شهدناه في التسعينات الميلادية من ظروف استدعت أن يكون المنع هو قرار تلك الحادثة في تلك المرحلة، لكنه وبما شهدته المملكة من تطورات نوعية وقفزات هائلة بات يمثل عقدة لا بد من حلها، لأنه منع لحق من الحقوق التي لا يمكن لأحد أن يجادل حولها، ولقد كرر الكتاب كثيرا في الأيام الماضية الاستشهاد بآراء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني بشأن هذه القضية، وكلها تصريحات تشير إلى أن ثمة وعيا قياديا عاليا فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة. يقابله احتياج متزايد وإيمان عام بقيمة الحقوق، وتراجع في الممانعة الشعبية لهذا الحق، مما يجعل الأبصار والأعناق باتجاه حسم وموقف قادم من الدولة وحدها.

بات من الواضح لدى الجميع وبما في ذلك المؤسسات الرسمية أن الممانعة لا يمكن تأكيد شرعيتها دينيا، وليست سوى حزمة من التأويلات المتكلفة والمخاوف التي تتركز حول خشية الرجال من الفتنة، وفق منظور تقليدي ضيق، ركز على حماية الرجال من الفتنة، بينما لا يأبه بحماية النساء إلا في سياق الجدل، لأنه ذات المبرر الذي يساق في قضية تأنيث محلات الملابس النسائية. وكلتاهما قضيتان تشهدان اختلافا فقهيا أيضا.

 إذن,, يبدو أننا أمام حالة تمنع فيها المرأة من الحلال لكيلا يقع الرجال في الحرام، وهي قيمة بدائية للغاية، فالذي يحمي النساء من التحرش هو القانون وليس غياب المرأة من الحياة العامة.

لا... ليست قضية تافهة!

تركي الدخيل        2011-05-30 3:00 AM  

القضية لا تستحق! هكذا يقول بعض المتابعين لموضوع المرأة عامةً في السعودية. ثم يبسّط القضية باستغفال: "إنها قضية قيادة امرأة للسيارة، لماذا لم يطالبن بالقضاء على البطالة بالتنمية بمحاربة الفساد؟"، يلمز النساء طبعاً، ولو

القضية لا تستحق! هكذا يقول بعض المتابعين لموضوع المرأة عامةً في السعودية. ثم يبسّط القضية باستغفال: "إنها قضية قيادة امرأة للسيارة، لماذا لم يطالبن بالقضاء على البطالة بالتنمية بمحاربة الفساد؟"، يلمز النساء طبعاً، ولو صحّ كلامه بأن مسألة "قيادة المرأة للسيارة" ليست قضية فلماذا ثاروا هم عليها؟ لماذا يحرضون ضد التي قادت سيارتها بهدوء؟ ولماذا تجيش المنابر ضد فتاة سجينة لم ترتكب جرماً ولم تفجر في الوطن، ولم تنشر الكراهية والإرهاب؟ هذه هي الأسئلة المهمة، إذا كانت قيادة المرأة للسيارة مسألة هامشية فلماذا ضجّ المجتمع من أساسه حين قادت فتاة سيارتها؟ ولماذا ثار – أول من ثار- أولئك الذين يعتبرون القيادة مسألة هامشية ستجرّ الشرور تلو الشرور؟! حتى لو قادت المرأة سيارتها في السعودية فإن ملفّ حقوق المرأة لن يتم إقفاله، المقطع الصغير الذي نزل على اليوتيوب وشاهده أكثر من مليون خلال الأيام الأولى لا يلفتنا إلى موضوع القيادة فقط، بل يعطينا فكرة عامة وكبيرة وشاملة عن الوضع الذي تعيشه المرأة السعودية، عما تحت السطح، فهي في سيارتها وحدها أو مع أحد أقاربها أفضل من أن تكون وحيدةً مع السائق. أحد الفضلاء من الدعاة يقول إن المرأة لو قادت فإن الشباب سيتحرشون بهنّ، ونسي أن المرأة اليوم يقودها السائق في سيارة صغيرة وهي بعهدته، وما أقل السائقين الذين يحترمون مسؤولياتهم، وبخاصةٍ أنهم – كما قال الدكتور محمد آل زلفة- يأتون وبعضهم لديه سوابق في الإجرام من بعض الجنسيات المخربة والفاسدة والتي تعبث بالبيوت. إن أفضل وسيلة لإتمام وحراسة عفة المرأة أن تمنح حق قيادة السيارة، كما هو حال المرأة البحرينية والكويتية والإماراتية والقطرية، وكل دول العالم، حتى النساء الأفغانيات-وهذا ليس تقليلاً وإنما وصف لمرحلة ما بعد طالبان- بدأن يقدن سياراتهنّ بأنفسهنّ بكل سلامة ويسر.
قال أبو عبدالله غفر الله له: إن أي قضية تهم أي إنسان ليست قضية تافهة، ليس لدينا قضايا تافهة، كل مشاكلنا في وطننا مهمة وأساسية، وحين نعطي المرأة مجالها للحركة في الحياة فإننا ننتصر لإنسانيتها، ونعطي ربّة العائلة الثقة بعد أن جرحناها طويلاً بالشك، ونظرنا إليها فكرياً ووعظياً بأنها مكمن الفتنة، نعم... قضية القيادة للسيارة قضية أساسية ومهمة وليست ثانوية أو هامشية!

لماذا يخاف المتشددون قيادة السعوديات للسيارة؟!

حليمة مظفر        2011-05-24 5:16 AM

 

حين تلاشى التبرير الذي كان البعض يتكئ عليه في تحريم قيادة المرأة للسيارة سدا للذرائع

حين تلاشى التبرير الذي كان البعض يتكئ عليه في تحريم قيادة المرأة للسيارة سدا للذرائع؛ حاول البعض أن يُوجدوا مبررات أخرى لا تقنع العقل البشري نهائيا مهما كان مستوى تفكيره مضمحلا! قالوا إن ذلك سيؤدي إلى الفساد في المجتمع بخروج المرأة ولا أعلم كيف يكون ذلك! هل أدى عدم قيادتها للسيارة إلى تلاشي الفساد والمعاكسات والتحرشات وإذلال المرأة؟! أم أن ذلك أدى فعلا إلى تعريضها للفساد والتحرش والإذلال؟! كيف يقبلون أن تكون في خلوة مع سائق غريب عنها في جنسه ودينه ولا يقبلون أن تقود هي السيارة؟! وهل يمنع وجود السائق خروجها أساسا لخارج البيت؟! بأي منطق يفكرون؟ وهل المرأة أساسا الآن لا تخرج من بيتها؟ ألا تتعلم وتعمل خارج البيت في العديد من الدوائر الحكومية والخاصة؟ بل السعوديات وصل بهن الحال أن يعملن مندوبات مبيعات، ويتجولن في الشوارع وبين الشركات لكسب رزقهن! وبتن يعملن خارج مدنهن في القرى والهجر، لأن كثيرات يعلن أسرهن الفقيرة، هذا إن كنتم لا تعلمون من أمرهن شيئا!

عجيب والله؛ وكأن هؤلاء يعيشون خارج الزمن والمجتمع، وكأن هؤلاء يقبعون خارج دائرة التفكير والواقع المعاش الذي يمتلئ بالأرامل واليتيمات والمطلقات وجُلهن من الفقيرات المحتاجات! ألا يوسع هؤلاء النظر قليلا خارج بيوتهم ونسائهم وبناتهم! فإنْ منّ الله تعالى على زوجاتهم وبناتهم بمن يكفل راحتهن وقضاء حاجتهن؛ فهناك مئات الآلاف لم يحظين بأمثالهم؛ ولا أعلم فيما يبدو أنهم يسكنون الأحياء الراقية ولا يعلمون عن الساكنات في الأحياء الفقيرة شيئا، ولا عن الطبقة المتوسطة المحدودة الدخل شيئا، انزلوا للشارع أثابكم الله؛ وتلمسوا حاجة السعوديات في الأحياء البسيطة، وفرجوا عنهن كربهن جزاكم الله عنهن خيرا؛ واصرفوا لهن رواتب السائقين ومصاريف استقدامهم من صدقات أموالكم، أو وفروا لهن وسائل النقل العامة من تجاراتكم أو اسكتوا من فضلكم؛ وتوقفوا عن التوهم بأمور لا وجود لها إلا في عقولكم من أجل تعطيل حياتنا.

ليست الأخت منال الشريف الوحيدة التي تحتاج إلى أن تقود سيارتها؛ هناك الكثيرات وأنا منهن نحتاج قيادة السيارة؛ لقد تعبنا وفاض بنا الحال؛ لأن وقتنا يحترق في البحث عن سائقين أو سيارات أجرة لنقضي حاجاتنا ونذهب إلى أعمالنا! تعبنا من إذلال أنفسنا لسائقين يستنزفون أموالنا ورواتبنا؛ تعبنا من ملء بيوتنا بمن يتلصصون علينا وهم سبب من أسباب الفساد والجرائم في مجتمعنا الآمن! تعبنا لأننا لا نريد سوى شيء بسيط من حقوقنا الإنسانية؛ وهو قيادة السيارة لنحمي مراهقاتنا وأطفالنا من نظرة سائقين يعيشون بيننا دون زوجات! ارحموا السعوديات يرحمكم الله وتوقفوا عن التوهم والتطرف وعيشوا الواقع رجاء، إن كنتم تريدون حفظهن وصيانتهن فعلا من الفساد؛ والله المعين والمستعان.

قيادة المزايين ومزايين الأخلاق أيها المشايخ !

قبل قراءة التدوينة أرجو مشاهدة هذا المقطع 

سأعود بكم قليلا إلى العام 1428هــ  وفي مدينة الرياض بالتحديد كانت حلقات العلم و الدروس الشرعية منتشرة بشكل واسع وفي شتى الفنون, رأيت إعلانا لدرس راق لي لندرة من يتطرق له ولأهميته كان عنوانه " سلسلة دروس في الأخلاق والسلوك " شدني هذا الموضوع فاعتذرت عن درس آخر في الفرائض كنت منتظما فيه لأحضر درس الأخلاق لاعتقادي بأهمية التزكية في بيئتنا الجافة و بسبب استفحال نظرتنا المادية التي تشربتها حياتنا بكل تفاصيلها .. كان المحاضر في درس السلوك والأخلاق الشيخ وليد الرشودي, انتظمت في الدرس فرأيت الشيخ هادئا بتعابير وجهه و كلماته يُحلق بنا بعيدا عن عالم القُبح والخطايا هناك حيث تتغذي أرواحنا , نخرج من تلك الدروس وأبغض ما نبغضه الدنيا و سوء الخُلق .. مرت الأيام تلو الأيام ولم أرَ الشيخ وليد بعدها إلا حينما أطل علينا عبر شاشة قناة دليل وكان ضيفا في برنامج البيان التالي حول " قضيتنا الأزلية المرأة وقيادتها للسيارة " وسأنتقل مباشرة  إلى مداخلة الأخت نجلاء الحريري يسألها الشيخ وليد حينما قادت سيارتها : هل واجهت تحرش من أحد ؟ فتجيب : لا , ولله الحمد الناس من حولي محترمين جدا . وهنا يستنكر الشيخ وليد إجابتها ساخرا  - وكأن الأصل أنها تتعرض للتحرش وهذا يعني أن الأصل في مجتمعنا المسلم الرذيلة والفحشاء و السلامة ليست إلا شيء طارئ - تدرين ليش ؟ وبكل هدوء ولكن ليس كهدوء درس الأخلاق يجيب على نفسه : لأنك من القواعد من النساء !!
فترد نجلاء الحريري بأدب جم : جزاك الله خير ياشيخ أنت أهون من غيرك قال عاهرات  ! فاسقات !!

كنت مشدوها أسأل نفسي : هل الشيخ وليد يقوم بدور تمثيل شخصية أخرى غير تلك التي عرفتها في درس الأخلاق ؟ أم أن درس الأخلاق ألبسه شخصية تلائم عنوان الدرس ؟ زادت دهشتي بعد إنتهاء مداخلة نجلاء الحريري .. حينما قال: الشيخ وليد للمقدم قاسم : أنت فرضت علي الإعتذار !! ثم جاء ما بعدها ؟
بعد مداخلة نجلاء الحريري استخدم الشيخ أسلوب الفزاعات والتخوين والمؤامرات وأظنها وسيلة لا تليق به أبدا فهذه طريقة عديمي الحجج والبراهين وقد سبقه إليها القذافي وحسني مبارك !  جعل الشيخ وليد مخالفيه وكأنهم خونه يريدون زعزعة أمن البلد ثم وجه إتهاماته إلى شخص واحد بقوله : نحن نعرف من يقف وراءها الذي يقيم في قطر ويريد زعزة البلاد ! ثم يوضح بقوله : يا أخي لما يخرج فلان و فلان ممن وقعوا على عرائض تريد تغيير تشكيلة البلد تماما ! تغيير سياسة البلد ! تغيير حكومة البلد ! نظام البلد !
توقفت عند كلماته الأخيرة هذه وأعدت سماعها في اليوتيوب عدة مرات وفي كل مرة أسمعها أقول : أوف يا هي قويه , تُرى هل كانت مترادفات أم هي البلاغة الوعظية ؟ أم تُراها نكهة أخرى مضافة إليها بلُغة أمنية ؟
حاولت أركبها فلم تركب لا بالطول ولا بالعرض !  قلت : حسناً ما هي العريضة التي فيها مطالب سياسية واضحة ؟
فلم أجد سوى بيان دولة الحقوق والمؤسسات , قرأت البيان مرة أخرى ثم قرأت آخر إحصائية – متوفرة لدي – أن عدد الموقعين على البيان تجاوز الثمانية آلاف مؤيد , التساؤل الذي لم يفارقني لماذا اختار الشيخ الرشودي واحدا فقط من بين الثمانية آلاف موقع ليتهمه بزعزعة أمن البلاد ؟ هل هي تصفية حسابات ؟ ولحساب من ؟ ثم جاءت الصدمة وأنا أقرأ في أسماء الموقعين المؤيدين للبيان وإذا بالشيخ وليد الرشودي  من الخمسين الأوائل المؤيدين للبيان !؟ ما الخبر ؟  في الحقيقة هي إستفهامات كثيرة أتركها لك أيها القارئ الكريم .
كلمة أخيرة كتبها الصديق " الفيسبوكي " عبد الله بن عمر – أظنها مناسبة لحالنا - يقول :  حين يتملكك الغرور، وترى نفسك قديساً صغيرا، ستتعامل مع كل رأي مختلف عن رأيك على أنه غواية، ومع كل وجهة نظر مختلفة عنك على أنها زلة، وحين تحاور الناس بأسلوب لين، فأنت تفعل ذلك بقصد "هدايتهم" من الضلال – في نظرك - " الذي هو الرأي الآخر" ، أو تشتمهم وتغلظ عليهم تحت ستار: " واغلظ عليهم " ومن أجل هذا.. لن تستطيع أن تفترض سلامة قصد من يخالفك، ولا يمكنك أن تتخيل أنك قد تكون مخطئا,وحين تصل إلى هذا الحد، فإنك جدير بأن أدعو لك.. بالشفاء.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القائل " إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء "

المصدر :

مدونة زفرات إنسان