الخميس، 23 يونيو 2011

آل زلفة: منال لم تخالف القانون لقيادتها السيارة.. ولا بد من محاسبة المتشددين

(العربية)-
طالب الناشط الحقوقي السعودي وعضو مجلس الشوري السابق الدكتور محمد آل زلفة السلطات السعودية بالتصدي للمحرضين الحقيقيين على الفتنة، الذين يهاجمون في محاضراتهم وندواتهم الوزراء والمسؤولين، معتبراً أن هؤلاء هم أولى بالاتهمام من منال الشريف.

يذكر أن منال الشريف شابه سعودية، محتجزه حالياً كونها قادت سيارتها في أحد شوارع مدينة الخبر الأسبوع الماضي.

وأكد آل زلفة في حديثة إلى "العربية.نت" على أنه يتعاطف مع منال الشريف التي تعرضت لمعاملة غير مستحقه وبلا سند قانوني، معترفاً بأنه لا يتوقع نجاح حملة قيادة المرأة للسيارة حالياً، ولكنه يتمنى أن تسهم في تحريك المياة الراكدة.

وقال: "أتعاطف مع منال الشريف وما تعرضت له من أذى.. فهي قادت سيارتها وكان من المفترض أن يحرروا لها مخالفة، لأنها لا تحمل رخصة قيادة سعودية، بهدوء ودون مشاكل.. كما يعطى أي شخص آخر مخالفة، ولكن لم يكن من المفترض أن تصل الأمور للنقل للشرطة واستدعاء الهيئة ليكونوا شركاء في القضية، وكأنها قضية أخلاقية ثم حبسها في الإصلاحية". ويتابع: "تعرضت منال لأذى ما كان يجب أن تتعرض له مواطنة سعودية".
الإخلال الأمن

ويستغرب الناشط الحقوقي من اتهام منال الشريف بالإخلال بالأمن، ويرى أن هناك من يستحق أكثر منها المحاسبة تحت طائلة هذا القانون. ويقول: "لا يوجد سند قانوني لما تعرضت له الشريف.. وأتمنى أن تطبق فكرة الإخلال بالقانون على من يخلون بالأمن فعلاً.. هؤلاء الذين أمنوا غزواتهم على معرض الكتاب أو الذين يغزون المثقفين في ندواتم ومحاضراتهم.. ويتعرضون لهم ويحدثون الضجيج حولهم.. ألم يخلوا بالأمن؟.. إنهم يشوهون حتى صورة الإسلام، ولماذا لم يوقف هؤلاء وتطبق عليهم هذه القاعدة؟".

ويتابع: "بعضهم تهجم على مسؤولين ووزارء وكتاب ومفكرين وتعالت أصواتهم وهم يقولون لولا نحن لسقطت الدولة.. هذا الكلام خطير جداً.. هذا يعني أن الغالبية من الشعب السعودي غير مطمئنة على مستقبلها، إذا استمر هؤلاء يقولون نحن الذين نستطيع أن نحافظ على الدولة.. فهذا أكبر خطر أمني يهددنا.. هذا ما يقوله ناصر العمر ويوسف الأحمد".. ويتساءل باستغراب: "من هم حتى يتحدثوا بهذه الطريقة ليقولوا إنهم هم من يقيم الدولة ومن يسقطها؟".

ويضيف: "لماذا هؤلاء يسكت عنهم مع أنه هم من يجب أن يطبق عليهم قانون الإخلال بالأمن.. فهؤلاء هم من يحرض على الفتنة والخروج على الأمن.. المجتمع كله يواجه خطر التحريض خاصة في ضل هذه الظروف الصعبة".
اتهام المسؤولين

ويشدد آل زلفة على أن بعض الدعاة تجاوزوا الخطوط الحمراء في تحريضهم على الوزراء والمسؤولين. ويقول: "اتهم وزير التربية والتعليم عندما قابل بعض السعوديات أنه يُغرب بالنساء وقد يقودهن إلى أعمال غير شريفة. هذا اتهام كبير للمرأة السعودية والمجتمع ولأولياء كل من يعملون في هذا القطاع. ماذا حدث لمن قال ذلك الكلام؟ وما الذي فعلته أصلاً منال الشريف؟ هل أخلت بالأمن مثلهم؟ أتمنى من الحكومة أن تطبق على هؤلاء تهمة الإخلال بالأمن لأنهم يحرضون على الفتنة ويحرضون على الدولة والمجتمع ويشهرون بالمسؤولين.. وهم يحرجون حتى علماءنا المعتدلين ويحرجون الدولة أمام العالم أجمع".

ويتهم آل زلفة بعض الدعاة المتشددين بأنهم يسعون لإقامة نظام طالبان آخر. ويقول صراحة: "كأنهم يريدون إقامة طالبان أخرى.. فهم الآن يجسون نبض الدولة وهل ستتخذ منهم موقفاً وتحمي المواطنين والمفكرين والمسؤولين، وإلا سيحركون قواهم النائمة".

ويتابع: "يقول ناصر العمر: يا خسارة إن علماءنا قبل خمسين عاماً سمحوا للمرأة بالتعلم وكان من المفترض ألا يسمح لهن حتى بالتعليم. فهل هذا كلام منطقي؟ لو سرنا على ذلك لما كان لدينا طبيبات ولا معلمات ولا أي شيء.. بصراحة لا أعرف في أي عصر يعيشون، ولا أي عصر يريدون أن يقودننا إليه. هم لديهم مبدأ: لا نريد أن تخرج المرأة من بيتها مع أنه حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يخرجن ويعملن ويحضرن مجالس الرسول".

ويضيف منتقداً نسب بعض الدعاة لأنفسهم فضل التصدي لدعوات المضاهرات: "ما يقوله العريفي والبريكي وغيرهم من أنهم هم من عطل المظاهرات غير صحيح، فهم من صنع فكرة المظاهرات فيما بينهم. وفي نظري هم لا يقلون خطراً على المجتمع السعودي على ما تخطط له إيران من إثارة الفتن في المنطقة".
شحن كبير

ويحذر عضو مجلس الشورى السابق من خطر التصعيد الذي ينتهجه البعض في محاولتهم التصدي لدعوة قيادة المرأة للسيارة ويطالب بحماية المجتمع منهم. ويقول: "من يقوم بالشحن حول كل ما هو جديد بطريقة عجيبة، هم أنفسهم الذين شنوا هجوماً كبيراً على دعوتي السابقة لقيادة المرأة في السعودية لسيارتها في عام 2005. أنا شاهدت أناساً غيروا آراءهم بعد سنوات، ولكن ما زال هناك من هو متمسك بالمعارضة. وهي أطول قضية يستمر النقاش حولها دون أن تتدخل وزارة الإعلام أو أي جهة أخرى لإيقافه.. أعتقد أن تلك الفترة الذهبية أعطت للكل الحق في إبداء رأيه. أما المعارضون فلم يكن لديهم سوى تكرار كلام قديم، ومستشهدين بكلام علماء وموقف المجتمع وغيره".

ويتابع: "كانوا يتحججون بأنه ما علاقتي بالقضية كي أتحدث عنها بلسان النساء، ولكن الآن وبعد أن أثيرت القضية من جديد على يد النساء أسقط في يدهم. فهن من يتكلمن بأسمائهن ومع ذلك بدأت المعارضة وقال أصحاب الأصوات المرتفعة: لا.. وسنقف في وجوهكم ووسنمنعكم من الشوارع وسنضربكم بالعقل.. هذا موقف خطير جداً لأن الأمور وصلت للتهديد والتدخل في خصوصيات النساء، فحتى لو اتخذت الدولة قرارات بالسماح فهم يقولون سنتصدى لكم في الشوارع". ويتساءل: "في ظل موقفهم المتشدد الآن من يضمن سلامة المرأة لو قادت السيارة؟".
نساء المتزمتين

ويؤكد آل زلفة على أن النساء الموقعات على العريضة التي تطالب بمنع قيادة المرأة يمثلن نساء المتزمتين. ويقول: "النساء اللاتي وقعن على عريضة تطالب بمنع المرأة من القيادة هن نساء هؤلاء المتزمتين والأغنياء المرتاحين مادياً وليسوا بحاجة للقيادة. فإذا كن هن لا يردن القيادة فلن يجبرهن أحد على ذلك.. ولكن من حق المواطن أن يوفر الدخل الذي يدفعه للسائق والذي يصل لـ2500 ريال شهرياً. فهناك كثير من الموظفات لا يملكن من يوصلهن لعملهن ولا تكفي رواتبهن لاستقدام سائق. والنساء الموقعات على الوثيقة هن ذاتهن اللاتي تحدثن عام 2005".

ويشدد على أنه لا يتوقع نجاح الحملة، ولكنه تمنى أن تحرك المياة الراكدة. ويضيف: "لا أتوقع للحملة النجاح، ولكن أتمنى بعد هذا الجدل وما كتبه الصحفيون الذين هم من يدافع عن الوطن ويظهرون وجهه الجميل أكثر من المتزمتين الذين لا يعبرون عن الوطن ومجتمعه؛ أتمنى أن تتحرك المياه الراكدة وتحل هذه الأمور وأن يعطى المواطنون وعداً أنه بعد عام أو عامين سترتب الأمور بحيث يكون هناك مراكز مرور نسائية وإسعافات نسائية وغيرها، وأن نهيئ أمورنا بطريقة طبيعية كي تقود المرأة، وهي قد خرجت من فترة الشعور بين أن تقود أو لا.. لأن هذا حق مشروع لها ومن حقها أن تستخدمه أو لا".

القرني: تحريم قيادة المرأة للسيارة لا يستند لدليل

أكَّد الداعية السعودي د. عائض القرني، أنّه لا يوجد أي دليل يمنع قيادة المرأة للسيارة، وأوضح أنّ الشأن في مثل هذه القضايا أن تسند إلى هيئة علميَّة شرعيَّة لدراستها، لوقف اللغط والجدل المثار حولها.

وأضاف في حديث لـ "قناة العربية"، اليوم الاثنين: "في قضية تعليم المرأة في عهد الملك فيصل -رحمه الله -حدث الكثير من اللغط، وكذلك حدث عند بدء البث التليفزيوني".

وطالب الشيخ عائض بعدم تعميم الاتهامات تجاه الأطراف المؤيِّدة أو المعارضة لمسألة قيادة المرأة للسيارة، وقال: "أحيانًا بعض الكتاب عندما يكتبون عن قيادة المرأة يلمحون إلى أنّنا سنصبح في عداد الدول المتطورة مثل الدول الثمانية الكبرى، وكأن تلك القضية هي العقبة الوحيدة أمام تطورنا، وفي المقابل نجد من يواجه المسألة بالتشنج والتحريم الغليظ والتزمّت الشديد الذي لا يستند إلى الدليل".

وطالب الشيخ عائض بوضع هذا الأمر "في حجمه الطبيعي من خلال تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى ووزارة العمل، وغيرها من الجهات المختصة؛ للخروج برأي واضح، لا سيَّما أنّنا لدينا تقاليد واضحة بحكم أنّنا البلد الذي تُوجد فيه قبلة المسلمين، ويحكم بشريعة الدين الحنيف".

وتابع: "دائمًا ما نكرِّر اجترار الأحاديث والكلام والتهم حول هذه القضية، وكأنها أصبحت مسألة إيمان وكفر، والمفروض أن لا تشغلنا مثل هذه القضايا الجزئية عن القضايا المصيريَّة؛ مثل تعميق المواطنة والوحدة بين أبناء المجتمع والعدل بين الناس والتعليم والتنمية ومواكبة العصر".

ودَعَا إلى إنشاء تلك الهيئة لدراسة مسألة القيادة لدى النساء من النواحي الشرعية والاجتماعيّة والاقتصاديَّة؛ لأنّه كما ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان أنّه ليس هناك تحريم لمجرد عملية القيادة، ولكن هناك مخاطر، ومن تحدث عن المنع كان يقصد ما قد يحفّ بالمرأة من مخاطر ومصاعب بسبب ذلك، فقصدي من ذلك أنّه لا يجوز أن ننعت من يحرّم بأنّه متطرف ومتشدد أو نقول: إن من يبيح ذلك قد خرج عن ملة الإسلام" داعيًا إلى عدم الخوض في مثل هذه المسائل من قِبل الكتاب والدعاة.

وقال: "يجب أن تدرس المسألة بطريقة واعية ومتأنية؛ لأنّنا نصادف أيضًا أضرارًا بسبب عدم قيادة المرأة لسيارتها، كاضطرارها إلى الخلوة مع السائق خلال ذهابها إلى السوق أو العمل، بالإضافة إلى اضطرارنا لجلب عمالة وافدة بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين والأعراف، بما يضرّ بمجتمعنا كثيرًا، وأرجو من الكتاب والدعاة التريث وعدم استعداء السلطة والجمهور، والنظر للمسألة بعين المصالح والمفاسد، وألا نُعط للمسألة أكبر من حجمها".

خواطر حول قيادة المرأة للسيارة

حمد بن أحمد العسعوس ٭
كلما دار الجدل أو النقاش حول قيادة المرأة السعودية للسيارة، تراودني فكرة الإسهام في الكتابة حول هذه القضية.وتتلخص وجهة نظري حول هذه التجربة في النقاط الآتية:
أولاً: قناعات خاصة..
1 - إن قيادة المرأة للسيارة تجربة حضارية مطروحة، وممارسة في جميع أنحاء العالم المتحضر، وفي معظم البلاد العربية و الإسلامية دون أية قيود أو شروط أو محاذير.
2 - إن من المغالطات الغريبة.. أننا في حين نمنع المرأة من قيادة السيارة، نسمح لها بالخلوة المحرمة مع السائق الأجنبي في البيت وفي الشارع..؟!
نسمح لها بالبقاء معه داخل المنزل، وبالانفراد معه وحدها، حيث تستقل السيارة خلفه مباشرة، لا يفصل بينهما إلا ظهر المقعد، إلى السوق، وإلى المستشفى وإلى العمل وإلى المناسبات..!! ولو أراد أحد أقاربها (ابن عمها وابن خالها) أو أحد جيرانها المعروفين والموثوقين أن يقوم بدور السائق الأجنبي، تحت أي ظرف طارئ، لتمعرت وجوهنا، ولأقمنا الدنيا ولم نقعدها، وربما أدى ذلك إلى الشك في نزاهة المرأة وإلى معاقبتها بالانفصال إذا كانت متزوجة..!
لكن هذا الوضع يتحول إلى أمر عادي ومستمر إذا كان يجلس خلف المقود سائق أجنبي..!
هنا.. نتنازل عن غيرتنا، على شرفنا وعلى محارمنا، ونسافر بالأشهر تاركين الحبل على الغارب، ونحن في غاية الاطمئنان والثقة؟؟!!
ولا يجادل عاقل في أن وجود المرأة إلى جانب السائق الأجنبي عيب كبير، ووصمة عار على جبين المجتمع، وانه أشد خطورة على المرأة وعلى بيتها وعلى سمعتها وعلى شرف عائلتها من توليها لقيادة هذه المركبة بنفسها وبمفردها.
3 - ان المحاذير التي يتشدق بها الذين يقفون ضد طرح هذه التجربة وممارستها في المجتمع السعودي، أقرب إلى الوهم وإلى الوسواس لأنها لم تقع في المجتمعات الأخرى التي خاضت التجربة فنحن نشاهد كثيراً في البلاد الخليجية والعربية والإسلامية جميعها نساءً داعيات وملتزمات، يجلسن خلف مقود السيارة، بمنتهى الحشمة والوقار، ولم يؤد السماح لهن بذلك إلى الانحراف أو الفساد، كما نتخيل نحن ذلك.
4 - أن قيادة المرأة للسيارة في المجتمعات الأخرى لم تحولها إلى امرأة كافرة أو عاهرة أو فاجرة كما يتخيل البعض، ولعلنا نتذكر أنه يوجد في ثقافتنا العربية والإسلامية وفي موروثنا الشعبي ما يؤكد أن المرأة الصالحة لا تهزها الرياح، ولا تفرط في عرضها وفي شرف عائلتها، ولو عرضتها للشمس والريح، بينما المرأة الفاسدة ستظل فاسدة حتى ولو أقفلت دونها كل السبل والأبواب والمزاليج.
ثانياً: مفارقة عجيبة.
هذه الضجة التي تثيرها جماعة الرفض إزاء مشروع قيادة المرأة السعودية للسيارة.. يقابلها صمت مطبق إزاء ركوبها بمفردها مع السائق الأجنبي.. سواء أكان سائق العائلة أو سائق الأجرة..؟!
كم يحزنني أن أرى نساءنا العفيفات وبناتنا يركبن السيارات صباحاً ومساءً خلف السائقين الأجانب..
وكم تثور غيرتي على محارمنا.. وأنا أرى هذا المشهد يتكرر كل يوم، موظفات وطالبات في الجامعات وفي المرحلة الثانوية يأخذن مشواراً يومياً إلى أماكن العمل والدراسة خلف سائقين من الجنسيات المختلفة..!!
متى كان هؤلاء السائقون محارم لنسائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا..؟؟!! وتحت أي مبرر نجعل المرأة تستقل السيارة وحدها خلف سائق لا يمت لها بصلة قرابة..؟!
هل كون السائق غير سعودي يشفع له بالحديث مع نسائنا وبالتعامل معهن وبالانفراد بهن - صباحاً ومساءً، وفي البيت وخارج البيت..؟!
ما هو النص الشرعي الذي يجيز للسائق الأجنبي أن يقوم بدور ولي الأمر وبدور المحرم، ويذهب بالمرأة وهي في كامل زينتها إلى مناسبات الزواج ويعود بها مع ساعات الفجر الأولى.. في حين أن الزوج أو ولي الأمر يغط في نوم عميق..؟!
إذا كنا نحرم قيادة المرأة للسيارة فيجب من باب أولى أن نحرم ركوبها خلف السائق الأجنبي..؟! لأن ركوبها خلف السائق الأجنبي أخطر وأكثر ضرراً وأقرب إلى الفتنة وحدوث المحظور من قيادتها للسيارة بمفردها.
إن استقدام السائقين الأجانب للقيادة بنسائنا ومحارمنا خطر عظيم وفادح ولا يمكن السكوت عليه.
فيا أيها الواقفون ضد قيادة المرأة للسيارة..ويا أيها الساكتون عن خلوتها مع السائق الأجنبي. تأكدوا من أن المحاذير التي تخشون من وقوعها وراء قيادة المرأة للسيارة تأكدوا ان تلك المحاذير تحدث كل يوم وبنسبة أكبر في ظل وجود السائق الأجنبي في بيوتنا وبين محارمنا..
ثالثاً: جماعة الرفض:
لابد من تحييد آراء جماعة الرفض في مثل هذه المسائل.. هذه الجماعة التي تشدنا إلى الوراء دائماً، وتريد من المجتمع أن يتوقف عند قناعاتها.
وماذا بعد..؟!
هل يعقل بعد كل هذا الخراب الذي جره علينا الفكر المتطرف وأصحابه أن نترك لهم المجال للمزيد من التفكير والتنظير والتكفير..؟!
وهل يعقل أن نستجيب لوساوسهم ومخاوفهم وأوهامهم التي تظهر على مواقفهم وأفكارهم وحواراتهم ازاء كل مشروع للتطوير أو التغيير..؟!
هؤلاء يريدون أن يعزلوا هذا المجتمع عن العالم.. يريدون أن يضعوه دائماً خارج دائرة التغيير والتطوير التي هي سنة الكون والحياة.
ولو أننا استجبنا لوجهة نظرهم في أمور كثيرة لبقينا في مؤخرة الركب - بدون إذاعة، وبدون تلفزيون وبدون مدارس لتعليم المرأة.
رابعاً: وأخيراً:
كما أسلفت لا أحد ينكر أن قيادة المرأة للسيارة تجربة مطروحة وممارسة في كل دول العالم الإسلامي وأن المرأة المسلمة في كل الدول الإسلامية تتولى قيادة السيارة بنفسها، وأن الفتوى التي صدرت بتحريم قيادة المرأة المسلمة للسيارة كانت اجتهاداً وأنها عبارة عن ردة فعل للمظاهرة النسائية التي حدثت في الرياض قبل عدة سنوات من قبل نساء سعوديات قمن بقيادة سياراتهن في شوارع العاصمة، وأن تلك الفتوى لم تكن مبنية على نص شرعي، ولم تصدر عن هيئة كبار العلماء..؟!
هذه حقائق لا يستطيع أن ينكرها أحد..ومع الأسف الشديد أن تلك الفتوى طبقت على المرأة السعودية فقط.. بدليل أن المرأة المسلمة في أنحاء الكرة الأرضية لم تلتفت إليها ولم تلتزم بها، فهي إذن فتوى بتحريم قيادة المرأة السعودية فقط للسيارة؟!
وكلنا ندرك أن قيادة المرأة للسيارة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، فقد أصبحت المرأة السعودية عاملة وموظفة وطبيبة ومدرسة وطالبة،، وولي أمرها لا يجد الوقت الكافي ويظل عاجزاً عن تلبية مشاوير أهل بيته، والمرأة في أمس الحاجة إلى السيارة.
لا ننكر أن هذا الوضع وضع جديد على المجتمع السعودي جعل أفراد المجتمع في حيرة شديدة ماذا يعملون..؟! وما هو الحل..؟!
ولأن المرأة السعودية في الأساس وقبل الفتوى ممنوعة من قيادة السيارة.. فقد أقدم الناس وهم على مضض على استقدام سائقين أجانب، وفتحوا لهم بيوتهم وخلطوهم بمحارمهم وهم مكرهون.
أيها العقلاء:
إن قيادة المرأة السعودية للسيارة حق من حقوقها، ولا يفضي إلى الفساد والانحلال كما يتوهم البعض.
وإن جلب السائقين الأجانب خطر عظيم على عوائلنا وعلى محارمنا وعلى أنسابنا، ففيه تفريط بشرف المرأة وبشرف العائلة.
وإذا كان في قيادة المرأة للسيارة ضرر وخطر (كما يتصور البعض) فإن ركوبها للسيارة خلف السائق الأجنبي أشد ضرراً وخطراً عليها وعلى سمعتها وعلى شرفها من توليها لقيادة السيارة بنفسها.
في هذه الحال..فاتباع أخف الضررين هو القاعدة الشرعية التي ينبغي أن تطبق ويلتزم بها المسلم.
وأخيراً وليس آخرا، فإن قيادة المرأة المسلمة للسيارة ليست معصية ولا عيباً ولا عاراً. وينبغي علينا - جميعاً - أن نصحح نظرتنا تجاه هذه التجربة..
ويمكن حل هذه المسألة الشائكة بالتدرج، عن طريق:

1- اعادة النظر في فتوى التحرم.
2- جلب سائقات أجنبيات، بدلاً من السائقين الأجانب.
وإذا كان هنالك من يتصور أن السائق الأجنبي (الرجل) يمثل طوق حماية للمرأة وللعائلة أكثر من السائقة (المرأة) فإنه واهم.. إذ من المشاهد والملاحظ أن السائق الأجنبي يتخلى عن هذه المسؤولية عندما تتعرض العائلة للمعاكسات.
3- افتتاح مدارس لتعليم المرأة اصول القيادة، تحت اشراف نساء أجنبيات تمنح الدارسات حق الحصول على رخصة قيادة.
ولا تخولهن الحق في ممارستها الا في حالات معينة مثل: أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة أو متزوجة ولكن زوجها كفيف أو مريض أو عاجز أو أن تكون الزوجة موظفة وتحتاج الى السيارة للذهاب الى مقر عملها والعودة منه، أو أن تكون هي وزوجها في طريق طويل.
وتريد أن تتناوب معه على القيادة.. الى غير ذلك من المبررات المشروعة.

٭مدير إدارة البحوث والدراسات
مجلس الشورى