الثلاثاء, 05 يوليو 2011
مضى أكثر من ست سنوات ولم نشهد من حينها بحثاً أو مراجعة للموقف الشرعي من قضية قيادة المرأة السيارة! على رغم الضرورة والحاجة الملحة في مراجعة وإيضاح الموقف الشرعي والتي كان من المفترض أيضاً أن تكون سابقة لذلك الوقت، ولعلي أشير هنا إلى ما ذكره مدير إدارة البحوث والدراسات في مجلس الشورى الدكتور حمد العسعوس حين قال: كنا في زيارة لبلجيكا بمعية وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى آنذاك وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن جبير - رحمه الله – وأثيرت قضية قيادة المرأة السعودية السيارة، وحينها اندفع أحد أعضاء المجلس ضد مبدأ قيادة المرأة، وبرر موقفه بأن هناك فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء بتحريم قيادة المرأة السيارة، فرد عليه الشيخ ابن جبير قائلاً: فتوى التحريم لم تصدر عن هيئة كبار العلماء. وإنما أصدرها عالم واحد، وكانت عبارة عن ردة فعل للمظاهرة التي حدثت في الرياض وأضاف قائلاً بأن ركوب المرأة بمفردها مع السائق الأجنبي أخطر عليها من قيادتها السيارة بنفسها».
وهذا الرد المعتدل العقلاني من الشيخ محمد بن جبير يدل على عدم إلزامية المجتمع السعودي بفتوى فردية صدرت في ظروف معينة لها أحكامها وظروفها الخاصة بها، وكذلك أنها لم تكن صادرة من أعلى مؤسسة دينية في المملكة، بحيث تبقى تلك الفتوى أو غيرها من الفتاوى الممانعة والمحرمة للقيادة المرتبطة بوقت وظروف معينة تظل في نهاية الأمر فتوى يجوز مخالفتها، ويجوز أن تتغير مع الزمن بتغير الظروف التي أملتها على هذا العالم أو ذاك! اللافت هنا هو أن أعداداً كبيرة من عامة أفراد المجتمع رجالاً ونساء لم ينتظروا سنوات لحسم الموقف الشرعي من هذه القضية، بل هم أدركوا بعقولهم أن السيارة ما هي إلا مجرد وسيلة نقل إلى جانب وسائل النقل الأخرى، وليست أكثر من ذلك ليتم تحريمها، وأدركوا من واقع مشاهدتهم أن قيادة المرأة السيارة هو أمر ممارس في جميع الدول العربية والإسلامية التي يتشاركون معها في الدين والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية ومن غير تمييز بين قيادة الرجل أو المرأة لها، ولاحظوا أن المرأة قادرة على أن تجلس خلف مقود السيارة من دون أن تتخلى عن حجابها وعن لباسها المحتشم، وأن التجارب الشخصية التي تسنت لكثير من العوائل السعودية المقيمة في الخارج للدراسة والعمل أتاحت الفرصة للعديد من النساء لتعلم القيادة والحصول على رخصتها وقيامها بقضاء حوائجها وحوائج أبنائها وشؤونها الخاصة، وأن تلك التجارب أثبتت أن المحاذير والمفاسد المترتبة على قيادة المرأة ما هي إلا أوهام متوهمة وأن القيادة لا تفضي إلى الفساد أو الانحلال كما يريد تصويره بعض الممانعين، وأن الحاجة إلى القيادة باتت ضرورة حياتية، فالمرأة السعودية عاملة وموظفة وطبيبة ومدرسة وطالبة وليس كل ولي أمر يملك من الوقت الكافي لتلبية وقضاء مشاوير أهل بيته.
كل تلك المبررات والمشاهدات النظرية والعملية من حولهم جعلت الكثيرين يحسمون موقفهم الواضح من هذه القضية بضرورة المبادرة بسن القوانين والأنظمة التفصيلية المتعلقة بالسماح لقيادة المرأة، خصوصاً في ظل عدم وجود ما يمنع قيادة المرأة من الناحية النظامية وتساويهما في الحق ذاته ومن غير تمييز للجنس، وفي المقابل تجب الإشارة هنا إلى قضية مهمة متعلقة بالعقبة الأخرى وهي المجتمع، بأن الحقوق الطبيعية التي يتساوى فيها جميع المواطنين وخاصة الاختيارية يبرز فيها وبصورة أساسية حق الفرد في تحديد اختياراته والقبول أو الرفض لها ويتضاءل في مقابلها أهمية وقيمة رأي المجتمع بصورة عامة، بحيث لا يكون من صلاحية الأغلبية أن تمنع حقاً طبيعياً من حقوق الأقلية، وذلك لأنه حق اختياري، فالقضايا الحقوقية الاختيارية التي لا تكون ملزمة لجميع أفراد المجتمع لا تخضع للاستفتاءات أو التصويت؛ لأن من حق كل فرد وبكل بساطة أن يأخذ ويعمل به أو يرفضه ولا يعمل، وعلى سبيل المثال لو أخذنا وعملنا منذ عقود بالتصويت على تعليم المرأة وكان الأكثر مع الرفض فهل يحرم بقية المؤيدين وإن كانوا أقلية من تعليم بناتهم!
هكذا الأمر في القضايا الاختيارية غير الملزمة كقيادة السيارة ومشاركة المرأة في الانتخابات ونحو ذلك، أما القضايا التي تمس كل فرد من أفراد المجتمع وتكون ملزمة لجميع أفراده، فهي التي يكون عليها التصويت والاستفتاء ويتعين فيها على الأقلية الالتزام والعمل برأي الأكثرية، ولذلك يجب أن نبشر وأن نطمئن الرافضين والممانعين في قيادة المرأة السيارة بأنه لو سمح للمرأة السعودية بذلك فلن تجبر أي امرأة على القيادة، بل سيظل الأمر اختيارياً يترك لقناعة المرأة وولي أمرها، ويجب أن يفهم المعارضون بأنه لو كان «س» من الناس لا يمانع أن تقود زوجته أو ابنته سيارتها بنفسها، فليس ثمة أي حق لـ«ش» من الناس من التدخل في ذلك، ويقال حينها: لكم خياركم ولنا خيارنا، ولكم حياتكم ولنا حياتنا، ولكم قناعتكم ولنا قناعتنا، دعوا كلا وشأنه، فالله لم يجعلكم أوصياء على خلقه، فأنتم لن تكونوا أحرص من الآخرين على أعراضهم ومحارمهم!
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com
وهذا الرد المعتدل العقلاني من الشيخ محمد بن جبير يدل على عدم إلزامية المجتمع السعودي بفتوى فردية صدرت في ظروف معينة لها أحكامها وظروفها الخاصة بها، وكذلك أنها لم تكن صادرة من أعلى مؤسسة دينية في المملكة، بحيث تبقى تلك الفتوى أو غيرها من الفتاوى الممانعة والمحرمة للقيادة المرتبطة بوقت وظروف معينة تظل في نهاية الأمر فتوى يجوز مخالفتها، ويجوز أن تتغير مع الزمن بتغير الظروف التي أملتها على هذا العالم أو ذاك! اللافت هنا هو أن أعداداً كبيرة من عامة أفراد المجتمع رجالاً ونساء لم ينتظروا سنوات لحسم الموقف الشرعي من هذه القضية، بل هم أدركوا بعقولهم أن السيارة ما هي إلا مجرد وسيلة نقل إلى جانب وسائل النقل الأخرى، وليست أكثر من ذلك ليتم تحريمها، وأدركوا من واقع مشاهدتهم أن قيادة المرأة السيارة هو أمر ممارس في جميع الدول العربية والإسلامية التي يتشاركون معها في الدين والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية ومن غير تمييز بين قيادة الرجل أو المرأة لها، ولاحظوا أن المرأة قادرة على أن تجلس خلف مقود السيارة من دون أن تتخلى عن حجابها وعن لباسها المحتشم، وأن التجارب الشخصية التي تسنت لكثير من العوائل السعودية المقيمة في الخارج للدراسة والعمل أتاحت الفرصة للعديد من النساء لتعلم القيادة والحصول على رخصتها وقيامها بقضاء حوائجها وحوائج أبنائها وشؤونها الخاصة، وأن تلك التجارب أثبتت أن المحاذير والمفاسد المترتبة على قيادة المرأة ما هي إلا أوهام متوهمة وأن القيادة لا تفضي إلى الفساد أو الانحلال كما يريد تصويره بعض الممانعين، وأن الحاجة إلى القيادة باتت ضرورة حياتية، فالمرأة السعودية عاملة وموظفة وطبيبة ومدرسة وطالبة وليس كل ولي أمر يملك من الوقت الكافي لتلبية وقضاء مشاوير أهل بيته.
كل تلك المبررات والمشاهدات النظرية والعملية من حولهم جعلت الكثيرين يحسمون موقفهم الواضح من هذه القضية بضرورة المبادرة بسن القوانين والأنظمة التفصيلية المتعلقة بالسماح لقيادة المرأة، خصوصاً في ظل عدم وجود ما يمنع قيادة المرأة من الناحية النظامية وتساويهما في الحق ذاته ومن غير تمييز للجنس، وفي المقابل تجب الإشارة هنا إلى قضية مهمة متعلقة بالعقبة الأخرى وهي المجتمع، بأن الحقوق الطبيعية التي يتساوى فيها جميع المواطنين وخاصة الاختيارية يبرز فيها وبصورة أساسية حق الفرد في تحديد اختياراته والقبول أو الرفض لها ويتضاءل في مقابلها أهمية وقيمة رأي المجتمع بصورة عامة، بحيث لا يكون من صلاحية الأغلبية أن تمنع حقاً طبيعياً من حقوق الأقلية، وذلك لأنه حق اختياري، فالقضايا الحقوقية الاختيارية التي لا تكون ملزمة لجميع أفراد المجتمع لا تخضع للاستفتاءات أو التصويت؛ لأن من حق كل فرد وبكل بساطة أن يأخذ ويعمل به أو يرفضه ولا يعمل، وعلى سبيل المثال لو أخذنا وعملنا منذ عقود بالتصويت على تعليم المرأة وكان الأكثر مع الرفض فهل يحرم بقية المؤيدين وإن كانوا أقلية من تعليم بناتهم!
هكذا الأمر في القضايا الاختيارية غير الملزمة كقيادة السيارة ومشاركة المرأة في الانتخابات ونحو ذلك، أما القضايا التي تمس كل فرد من أفراد المجتمع وتكون ملزمة لجميع أفراده، فهي التي يكون عليها التصويت والاستفتاء ويتعين فيها على الأقلية الالتزام والعمل برأي الأكثرية، ولذلك يجب أن نبشر وأن نطمئن الرافضين والممانعين في قيادة المرأة السيارة بأنه لو سمح للمرأة السعودية بذلك فلن تجبر أي امرأة على القيادة، بل سيظل الأمر اختيارياً يترك لقناعة المرأة وولي أمرها، ويجب أن يفهم المعارضون بأنه لو كان «س» من الناس لا يمانع أن تقود زوجته أو ابنته سيارتها بنفسها، فليس ثمة أي حق لـ«ش» من الناس من التدخل في ذلك، ويقال حينها: لكم خياركم ولنا خيارنا، ولكم حياتكم ولنا حياتنا، ولكم قناعتكم ولنا قناعتنا، دعوا كلا وشأنه، فالله لم يجعلكم أوصياء على خلقه، فأنتم لن تكونوا أحرص من الآخرين على أعراضهم ومحارمهم!
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com
