خريطة طريق لقيادة المرأة السيارة

خريطة طريق لقيادة المرأة السيارة

الاربعاء, 29 يونيو 2011

محمد الساعد

يقول بعض الرافضين لقيادة المرأة السيارة في السعودية إن الوقت الآن غير مناسب لطرح موضوع بهذه الحساسية الاجتماعية، ففي ظل التدافع الشعبي العربي، وهذا الاحتقان الموجود في المنطقة تقفز «بحسب رأيهم» أولويات ليس منها قيادة المرأة للسيارة، التي قد تثير التوتر بين جماعات الرفض الدائمة.

لكن هؤلاء الذين يجمعون «النقاط» كل يوم من أجل إرضاء الممانعين، ويبيعون التأجيل والتبرير بعدم القفز على الوقت، ويعيبون على النساء عدم سلوكهن الطريق «السعودي» للبحث عن مطالبهن، أو ممن يدفعون نحو المنع، أو حتى ممن يستهويهم إبقاء المجتمع مكبلاً، لا يجيبون عن ثلاثة آلاف امرأة رفعن طلباً لمقام خادم الحرمين الشريفين قبل سنوات يطلبن السماح لهن بقيادة السيارة.

وهن بذلك عبرن الطريق الصحيح، فلم يخرجن، ولم يصورن أنفسهن، ولم يضعن صفحة على «الفيسبوك»، وكذلك عندما قام الدكتور محمد آل زلفة، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي «وقتها»، بتقديم طلب مناقشة قضية القيادة للنساء، وعن طريق المجلس الذي يفترض أن يناقش قضايا السعوديين والسعوديات ويحمل آمالهم وتطلعاتهم.

هوجم واتهم وشكك في دينه وعقله، بل وتم الاعتداء عليه والاحتكاك به والتحرش به والهجوم عليه في نفسه وعرضه، وكل ما يمكن أن تطاوله يد ولسان «الفاجرون في الخصومة».

يضاف إليها مطالب نساء عام 90، ومئات من المقالات والخطابات والعرايض على مدى عقدين كاملين.

عندها لم يكن هناك ثورات عربية ولا احتقان في المنطقة، ولم يكن هناك إلا الستر والعافية، وحق للنساء مسكوت عنه.

فإن وضعن مطالبهن عبر «الفيسبوك»، اتهمن بالتحريض، والتمرد، وإن تعاطف معهن بعض المؤسسات المدنية الغربية اتهمن بالخيانة والتغريب والعلمانية.

إذاً هل من طريق ثالث تستطيع النساء عبره إيصال صوتهن للمجتمع، بدلاً من أن يسقن السيارة ويواجهن بالقبض والتوقيع على التعهدات من المرور، والتهديد بالضرب بالعقال والصدم بالسيارة من غير المؤدبين؟

وهل من خريطة طريق التي لو اتبعها نساء اليوم يمكن أن يقدن سياراتهن غداً أو بعد عام أو بعد خمسة أعوام؟ المهم أن يكون هناك طريق واضح يسلكنه لا يُغضب المرور، ولا المجتمع، ولا الحصافة، ولا الكتّاب، ولا أعضاء الشورى.

على أن تكون هذه الخريطة مليئة بالقواعد والاشتراطات التي تؤمن للمشككين كل ظنونهم وأوهامهم، وفي الوقت نفسه ملزمة لجميع الأطراف، النساء والجهات المعنية، وتأهيلاً للمجتمع وللطرق والبنية التحتية، بما يساعد في اتخاذ القرار من دون شوشرة من ممانعين لا همّ لهم إلا الرفض لكل قضايا النساء، بدءاً من التدخل فيمن يبيع ملابسهن الداخلية، وحتى تغيير كفر سياراتهن، أو حتى ممن فقدوا التربية في معارضتهم لحق المرأة بالتهديد بالضرب والاعتداء عليهن في الشوارع.

كما أتمنى أن تحتوي هذه الخريطة على سقف زمني لا يتم تجاوزه، لأن ترك موضوع بهذه الأهمية من دون حسم، سيدفع إلى اجتهادات متعددة من جميع الأطراف، وإلى تأليب من الطرفين المؤيد والرافض.