رخصة قيادة السيارة للمرأة

نورة عبدالعزيز الخريجي

لا شك أن قيادة المرأة للسيارة ليست هي القضية الأولى أو الأهم للمرأة في هذه البلاد ولكنها إحدى القضايا التي تثابر المرأة هنا على الإلحاح بحقها فيها طالما لا يوجد مانع ديني من ذلك، وأخواتها المسلمات في بقاع الأرض ملتزمات بحجابهن ويقدن السيارة، ومعلوم أن معظم قضايا المرأة هنا منبعها العرف والتقاليد مثل ألا يتزوج الخضري من القبلية وغير ذلك كثير، ولا أريد الخوض في مسمياتها حتى لا يسيل القلم دمعاً ودماً، وتنتهي المساحة المسموح لي بالكتابة فيها. لكن الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو ما نشرته"الوطن" السبت 23 شوال الجاري في الصفحة الأولى من حديث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني حول قيادة المرأة هنا للسيارة حيث قال (أعتقد أنهن ينبغي أن يقدن السيارات لكننا لسنا من يتخذ قراراً في هذا الشأن يجب أن يكون قرار الأسر) وقال إنه أمر يقرره الناس ولا تفرضه الحكومة. وقد قال في ذلك سابقاً كبار المسؤولين هنا إنه قرار اجتماعي يقره المجتمع ونعلم أن هذا الموضوع قيادة المرأة في المدن بين مؤيد ومعارض له ولو نظرنا إلى الوراء لعلمنا مدى الاعتراض الشديد الذي كان عندما فتحت الحكومة مدارس للبنات وكان رأي الملك في ذاك الوقت أن الحكومة لا تجبر الأهالي على إدخال بناتهن للمدارس (وليتها الآن تجبرهم على ذلك فما زالت هناك فتيات وفي المدن لا يقرأن ولا يكتبن) وكلنا ما زال يذكر منذ سنوات الاعتراض من بعض المجتمع لدمج تعليم البنات مع الأولاد وقد ناح المتشددون على الفضيلة وأقاموا سرادق العزاء عليها، وقيادة المرأة للسيارة ستكون إن لم يكن عاجلاً فآجلاً، إلا أننا نتمنى أن يتم السماح بها الآن في العصر الذهبي للمرأة هنا في عهد ملك الإنسانية الملك عبدالله الذي أعطى للمرأة كثيراً مما تطمح إليه، ورضا الناس غاية لا تدرك والمطلوب في البداية هو تأكيد الحكومة على أن قيادة المرأة للسيارة قرار أسري اختياري وأن تسمح بإعطاء المرأة رخصة قيادة، أما اختبار القيادة فيمكن أن يتم بحيث يكون مقره منفصلاً عن مقر الرجال والاستعانة من الخارج بالمدربات ومعلمات القيادة للتعليم والاختبار ويمكن في البداية تحديد سن معينة للمرأة لاستخراج الرخصة حتى لا نقرأ في الصحف حول دوريات المرور وهي توقف المرأة السائقة ومعها زوجها كما كان في آخر خبر قرأته عن ذلك في الأيام الماضية وكأنها قد فعلت جرماً تستحق عليه العقاب وكتابة تعهد من ولي أمرها بعدم تكراره، وكل شيء في بدايته صعب خاصة في بلد كبلدنا مترامي الأطراف ومتعدد الأعراف وقد تحدث بعض المشاكل والمعاكسات ولكن بالحزم في تطبيق العقوبات دون تفرقة بين الأفراد ستنتهي مع مرور الزمن حيث سيعلم الناس أن المرأة قد أخذت حقاً من حقوقها المشروعة وأنها إنسان يستحق أن نضع ثقتنا فيه وأن هذه المرأة هي الأم والزوجة والأخت والقريبة له من الأب أو الأم وأنها نصف المجتمع وبعد سنوات ستشكل الأكثرية تحقيقاً لنبوءة سيد البشر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان.