أكَّد الداعية السعودي د. عائض القرني، أنّه لا يوجد أي دليل يمنع قيادة المرأة للسيارة، وأوضح أنّ الشأن في مثل هذه القضايا أن تسند إلى هيئة علميَّة شرعيَّة لدراستها، لوقف اللغط والجدل المثار حولها.
وأضاف في حديث لـ "قناة العربية"، اليوم الاثنين: "في قضية تعليم المرأة في عهد الملك فيصل -رحمه الله -حدث الكثير من اللغط، وكذلك حدث عند بدء البث التليفزيوني".
وطالب الشيخ عائض بعدم تعميم الاتهامات تجاه الأطراف المؤيِّدة أو المعارضة لمسألة قيادة المرأة للسيارة، وقال: "أحيانًا بعض الكتاب عندما يكتبون عن قيادة المرأة يلمحون إلى أنّنا سنصبح في عداد الدول المتطورة مثل الدول الثمانية الكبرى، وكأن تلك القضية هي العقبة الوحيدة أمام تطورنا، وفي المقابل نجد من يواجه المسألة بالتشنج والتحريم الغليظ والتزمّت الشديد الذي لا يستند إلى الدليل".
وطالب الشيخ عائض بوضع هذا الأمر "في حجمه الطبيعي من خلال تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى ووزارة العمل، وغيرها من الجهات المختصة؛ للخروج برأي واضح، لا سيَّما أنّنا لدينا تقاليد واضحة بحكم أنّنا البلد الذي تُوجد فيه قبلة المسلمين، ويحكم بشريعة الدين الحنيف".
وتابع: "دائمًا ما نكرِّر اجترار الأحاديث والكلام والتهم حول هذه القضية، وكأنها أصبحت مسألة إيمان وكفر، والمفروض أن لا تشغلنا مثل هذه القضايا الجزئية عن القضايا المصيريَّة؛ مثل تعميق المواطنة والوحدة بين أبناء المجتمع والعدل بين الناس والتعليم والتنمية ومواكبة العصر".
ودَعَا إلى إنشاء تلك الهيئة لدراسة مسألة القيادة لدى النساء من النواحي الشرعية والاجتماعيّة والاقتصاديَّة؛ لأنّه كما ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان أنّه ليس هناك تحريم لمجرد عملية القيادة، ولكن هناك مخاطر، ومن تحدث عن المنع كان يقصد ما قد يحفّ بالمرأة من مخاطر ومصاعب بسبب ذلك، فقصدي من ذلك أنّه لا يجوز أن ننعت من يحرّم بأنّه متطرف ومتشدد أو نقول: إن من يبيح ذلك قد خرج عن ملة الإسلام" داعيًا إلى عدم الخوض في مثل هذه المسائل من قِبل الكتاب والدعاة.
وقال: "يجب أن تدرس المسألة بطريقة واعية ومتأنية؛ لأنّنا نصادف أيضًا أضرارًا بسبب عدم قيادة المرأة لسيارتها، كاضطرارها إلى الخلوة مع السائق خلال ذهابها إلى السوق أو العمل، بالإضافة إلى اضطرارنا لجلب عمالة وافدة بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين والأعراف، بما يضرّ بمجتمعنا كثيرًا، وأرجو من الكتاب والدعاة التريث وعدم استعداء السلطة والجمهور، والنظر للمسألة بعين المصالح والمفاسد، وألا نُعط للمسألة أكبر من حجمها".
وأضاف في حديث لـ "قناة العربية"، اليوم الاثنين: "في قضية تعليم المرأة في عهد الملك فيصل -رحمه الله -حدث الكثير من اللغط، وكذلك حدث عند بدء البث التليفزيوني".
وطالب الشيخ عائض بعدم تعميم الاتهامات تجاه الأطراف المؤيِّدة أو المعارضة لمسألة قيادة المرأة للسيارة، وقال: "أحيانًا بعض الكتاب عندما يكتبون عن قيادة المرأة يلمحون إلى أنّنا سنصبح في عداد الدول المتطورة مثل الدول الثمانية الكبرى، وكأن تلك القضية هي العقبة الوحيدة أمام تطورنا، وفي المقابل نجد من يواجه المسألة بالتشنج والتحريم الغليظ والتزمّت الشديد الذي لا يستند إلى الدليل".
وطالب الشيخ عائض بوضع هذا الأمر "في حجمه الطبيعي من خلال تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى ووزارة العمل، وغيرها من الجهات المختصة؛ للخروج برأي واضح، لا سيَّما أنّنا لدينا تقاليد واضحة بحكم أنّنا البلد الذي تُوجد فيه قبلة المسلمين، ويحكم بشريعة الدين الحنيف".
وتابع: "دائمًا ما نكرِّر اجترار الأحاديث والكلام والتهم حول هذه القضية، وكأنها أصبحت مسألة إيمان وكفر، والمفروض أن لا تشغلنا مثل هذه القضايا الجزئية عن القضايا المصيريَّة؛ مثل تعميق المواطنة والوحدة بين أبناء المجتمع والعدل بين الناس والتعليم والتنمية ومواكبة العصر".
ودَعَا إلى إنشاء تلك الهيئة لدراسة مسألة القيادة لدى النساء من النواحي الشرعية والاجتماعيّة والاقتصاديَّة؛ لأنّه كما ذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان أنّه ليس هناك تحريم لمجرد عملية القيادة، ولكن هناك مخاطر، ومن تحدث عن المنع كان يقصد ما قد يحفّ بالمرأة من مخاطر ومصاعب بسبب ذلك، فقصدي من ذلك أنّه لا يجوز أن ننعت من يحرّم بأنّه متطرف ومتشدد أو نقول: إن من يبيح ذلك قد خرج عن ملة الإسلام" داعيًا إلى عدم الخوض في مثل هذه المسائل من قِبل الكتاب والدعاة.
وقال: "يجب أن تدرس المسألة بطريقة واعية ومتأنية؛ لأنّنا نصادف أيضًا أضرارًا بسبب عدم قيادة المرأة لسيارتها، كاضطرارها إلى الخلوة مع السائق خلال ذهابها إلى السوق أو العمل، بالإضافة إلى اضطرارنا لجلب عمالة وافدة بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين والأعراف، بما يضرّ بمجتمعنا كثيرًا، وأرجو من الكتاب والدعاة التريث وعدم استعداء السلطة والجمهور، والنظر للمسألة بعين المصالح والمفاسد، وألا نُعط للمسألة أكبر من حجمها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق