طالبت عدد من النساء بإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهن مع المواصلات والتنقل داخل المدن ضمن أساليب نقل مخصصة للنساء، وبتكاليف أقل من قيمة سيارات الأجرة التي تستحوذ على ثلث الراتب الشهري، واصفات من تصدوا لحملة «سأقود سيارتي بنفسي»، أنهم جانبهم الصواب، فهم لا يعرفون المعاناة التي تتكبدها المرأة في سبيل النقل من مكان إلى آخر، إضافة إلى عمليات التحرش والابتزاز التي يتعرضن لها من سائقي بعض سيارات الأجرة خاصة الوافدين.
فاطمة حكمي بدأت حديثها بعبارة (لا تحرق النار إلا رجل واطيها)، وهذا لسان حالنا، حيث تصل تكاليف التوصيل 2000 ريال شهريا، بينما راتبي لا يتجاوز 5 آلاف، فإما أن يتجاوبوا مع مطالبنا بالقيادة، وإما أن تكون هناك جهات رقابية تعمل على الحد من تزايد أجور التوصيل وتقنينها.
أم فهد هي الأخرى تعاني من سيارات الأجرة (الليموزين)، وتقول أسعار التوصيل لم تعد كالسابق، حيث تتطلب حاجتي التنقل بين أماكن متعددة في اليوم الواحد وأدفع لقاء ذلك ما يزيد على 100 ريال مما يضطرني للتنازل عن قضاء بعض مهامي الضرورية لتوفير أجرة المواصلات.
من جانبها، أشارت مريم الزهراني (طالبة جامعية) أنها تسكن في الحاير وجامعتها في الملز ولا تتوفر حافلات حكومية تصل إلى مقر سكنها ما يضطرها الى دفع 900 ريال شهريا لصالح إحدى شركات النقل الخاصة، في حين لا تتجاوز مكافأتها 800 ريال، وأضافت الطالبة مريم أنها تتعرض للمضايقات من بعض السائقين خصوصا أنها تتنقل مع سائق المركبة في أحياء شبه مهجورة.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة فوزية البكر أستاذ أصول التربية في جامعة الملك سعود بالرياض إلى عدة محاور يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر لقضية قيادة المرأة وتأمين المواصلات التي تعينها على قضاء مهامها اليومية، وقالت: إن الرجل هو الذي يناقش قضايا المرأة في المملكة، وهذا يخلق نوعا من الفجوة بين القوانين المتعلقة بالمرأة، وبين احتياجاتها وقدراتها وآرائها، ومن هذه القوانين والقرارات الرجالية قرار منع المرأة من قيادة السيارة بناء على نظرة تعميمية للنساء على أنهن جميعا قادرات على تأمين سائقين وتحمل تكاليف الليموزين، بينما تعلم كل امرأة أن هذه النظرة خاطئة ومجحفة حيث لا يشعر بالمعاناة التي تواجهها غير مثيلاتها من النساء اللاتي يعشن نفس ظروفها ومعاناتها.
وأشارت الدكتورة فوزية البكر إلى أن المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة والتي يدخل ضمنها حق المرأة في قيادة السيارة الذي يعتبر حقا طبيعيا للمرأة في كل بلدان العالم.
فاطمة حكمي بدأت حديثها بعبارة (لا تحرق النار إلا رجل واطيها)، وهذا لسان حالنا، حيث تصل تكاليف التوصيل 2000 ريال شهريا، بينما راتبي لا يتجاوز 5 آلاف، فإما أن يتجاوبوا مع مطالبنا بالقيادة، وإما أن تكون هناك جهات رقابية تعمل على الحد من تزايد أجور التوصيل وتقنينها.
أم فهد هي الأخرى تعاني من سيارات الأجرة (الليموزين)، وتقول أسعار التوصيل لم تعد كالسابق، حيث تتطلب حاجتي التنقل بين أماكن متعددة في اليوم الواحد وأدفع لقاء ذلك ما يزيد على 100 ريال مما يضطرني للتنازل عن قضاء بعض مهامي الضرورية لتوفير أجرة المواصلات.
من جانبها، أشارت مريم الزهراني (طالبة جامعية) أنها تسكن في الحاير وجامعتها في الملز ولا تتوفر حافلات حكومية تصل إلى مقر سكنها ما يضطرها الى دفع 900 ريال شهريا لصالح إحدى شركات النقل الخاصة، في حين لا تتجاوز مكافأتها 800 ريال، وأضافت الطالبة مريم أنها تتعرض للمضايقات من بعض السائقين خصوصا أنها تتنقل مع سائق المركبة في أحياء شبه مهجورة.
وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة فوزية البكر أستاذ أصول التربية في جامعة الملك سعود بالرياض إلى عدة محاور يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر لقضية قيادة المرأة وتأمين المواصلات التي تعينها على قضاء مهامها اليومية، وقالت: إن الرجل هو الذي يناقش قضايا المرأة في المملكة، وهذا يخلق نوعا من الفجوة بين القوانين المتعلقة بالمرأة، وبين احتياجاتها وقدراتها وآرائها، ومن هذه القوانين والقرارات الرجالية قرار منع المرأة من قيادة السيارة بناء على نظرة تعميمية للنساء على أنهن جميعا قادرات على تأمين سائقين وتحمل تكاليف الليموزين، بينما تعلم كل امرأة أن هذه النظرة خاطئة ومجحفة حيث لا يشعر بالمعاناة التي تواجهها غير مثيلاتها من النساء اللاتي يعشن نفس ظروفها ومعاناتها.
وأشارت الدكتورة فوزية البكر إلى أن المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة والتي يدخل ضمنها حق المرأة في قيادة السيارة الذي يعتبر حقا طبيعيا للمرأة في كل بلدان العالم.
